وأشار على وجه الخصوص إلى: "وفي هذا الصدد، أود أن أطرح على السيد غريغوريان عدة أسئلة:
أ) ما إذا كانت الخريطة المذكورة أعلاه قد تم قبولها بالفعل كأساس لمزيد من ترسيم الحدود من قبل أذربيجان وأرمينيا قبل تسليم الأراضي في تافوش، وإذا كان الأمر كذلك، فبأي وثيقة ومتى تم التصديق عليها من قبل برلمانات البلدين المعنيين.
ب) إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يتم تثبيته في لائحة ترسيم الحدود المقدمة إلى RA NA، إذا لم يكن الأمر كذلك، فعلى أي أساس قانوني قامت اللجنة التي ترأسها بتسليم الأراضي قبل إنشاء الأساس القانوني المناسب لذلك؟
ج) إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تسحب أذربيجان قواتها المسلحة في المنطقة المعنية من الأراضي التابعة لمستوطنة بيركبير على نفس الخريطة؟
د) إذا لم يكن الأمر كذلك، ألا تعتقد أنك شخصيا، كموظف عام، تجاوزت صلاحياتك وتنازلت عن أراضي جمهورية أرمينيا لأذربيجان، دون أن يكون لديك أي أساس قانوني صحيح لذلك؟ تقرير عن الجريمة المرتكبة ضد السيد غريغوريان، وسنتابع أن يقف أمام المحكمة ويجيب على هذه الأسئلة هناك، بدلا من محاولة تضليل الناس في الجمعية الوطنية بتلاعبات بدائية".