أصدر اتحاد عموم الأرمن "جاردمان، شيروان، نخجوان" بيانًا جاء فيه:
كانت الأعوام 1918-1919 كارثية بشكل خاص بالنسبة للأرمن في ناخيتشيفان، حيث سعت السلطات الأذربيجانية المعلنة حديثًا إلى فرض سيطرتها على المنطقة دون أي أساس قانوني.
تميزت هذه الفترة التاريخية بمذابح منهجية وترحيل قسري للسكان الأرمن المحليين، وبلغت ذروتها في المذابح الوحشية التي وقعت ضد الأرمن في أغولي العليا والسفلى. ورغم هذه الفظائع، استعادت جمهورية أرمينيا في ربيع عام 1919 سيادتها على ناخيتشيفان بصورة قانونية.
ومع ذلك، في عام 1921، بموجب معاهدة موسكو الموقعة بين كيانين غير معترف بهما دوليا: مجلس موسكو السوفييتي والحكومات الكمالية في أنقرة، وُضعت ناخيتشيفان تحت وصاية أذربيجان مع وضع جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي. وقد تم توقيع هذه المعاهدة، التي تم التأكيد عليها لاحقًا بمعاهدة كارس، دون مشاركة أو موافقة الممثلين القانونيين لأرمينيا. وهذا يشكل انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، حيث لا تستطيع سلطتان، وخاصة غير المعترف بهما، تحديد حدود دولة ثالثة من جانب واحد دون مشاركة وموافقة الممثل القانوني لتلك الدولة.
منذ إنشاء جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي، اتبعت السلطات الأذربيجانية سياسة منهجية للقضاء على الوجود الأرمني في المنطقة.
ويظهر ذلك جليًا من خلال البيانات الديموغرافية.
في عام 1917، بلغ عدد الأرمن أكثر من 50,900 نسمة (40% من السكان). وبحلول عام 1926، انخفض عددهم إلى 11276 (10.8%)، وفي عام 1939 إلى 13350 (10.5%)، وبحلول عام 1959 إلى 9519 (6.7%)؛ في عام 1970، 5,828 (2,9%)، وفي عام 1979، 3,406 (1,4%)، وفي عام 1989، 1,858 (0,6%). اليوم لم يعد هناك أي أرمن في ناخيتشيفان. ويشكل هذا المسار الديموغرافي دليلاً واضحاً على سياسة التطهير العرقي الممنهج.
وفي ناخيتشيفان، وكذلك في الأراضي الخاضعة للسيطرة الفعلية لأذربيجان، تعرض التراث الديني والثقافي الأرمني للتدمير والتدنيس المتعمد. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الهدم الكامل للمقبرة الأرمنية في جوغا، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها من التخريب الثقافي، والهدف منها محو كل أثر للهوية التاريخية الأرمنية في المنطقة.
يرفع اتحاد عموم الأرمن "جاردمان، شيروان، نخجوان" صوته احتجاجًا على ظلم تاريخي آخر أدى إلى تنفيذ جرائم ضد الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الإبادة الجماعية والإبادة العرقية. يتعين على أذربيجان مواجهة الظلم التاريخي وتحمل المسؤولية الواجبة عن السياسات العنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية وجميع الجرائم المرتكبة على مستوى الدولة والمجتمع.
