توصلت حكومة المملكة المتحدة إلى اتفاق مع سلطات الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى برنامج التمويل العسكري لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو.
جاء في بيان مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، الذي أوردته تاس: "بفضل هذا البرنامج، ستتمكن شركات الدفاع البريطانية من تقديم عطاءات للحصول على العقود الممولة من هذا القرض، مما سيفتح الوصول إلى استثمارات محتملة بعدة مليارات من اليورو، ويضمن الحفاظ على وظائف جيدة في جميع أنحاء البلاد وتعزيز القاعدة الصناعية العسكرية الرائدة عالميًا في المملكة المتحدة. وستكون مساهمة المملكة المتحدة في المبادرة متناسبة مع قيمة العقود التي ستذهب إلى المصنعين البريطانيين".
ونشر هذا البيان على خلفية مشاركة رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر في قمة "تحالف الراغبين" في باريس. وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X، على أن هذا سيمنح أوكرانيا الفرصة لاستخدام خيار أوسع من الموردين العسكريين.
في ديسمبر 2025، تمت الموافقة على برنامج التمويل العسكري لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو الذي خطط له الاتحاد الأوروبي للفترة 2026-2027. ومن بين هذه الأموال، سيتم تخصيص 30 مليار يورو لاحتياجات ميزانية كييف، و60 مليار يورو للنفقات العسكرية. وتم اعتماد البرنامج المذكور بدلاً من الخطة الفاشلة للمفوضية الأوروبية، التي اقترحت مصادرة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا من أجل تمويل الاحتياجات العسكرية لكييف. وسيتم جمع هذه الـ 90 مليار يورو من خلال قرض لعموم أوروبا، والذي سيتم خدمته وسداده من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسيتم تقديم هذه الأموال إلى كييف مجاناً، بشرط أن تعوضهم إذا دفعت روسيا التعويضات بالكامل.
وسبق أن أوضح ممثل المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن مادة "شراء الأوروبي" موجودة في برنامج التمويل العسكري لأوكرانيا الذي طورته بروكسل. وبموجب هذا الحكم، فإن أوكرانيا ملزمة بتقديم جميع عقود شراء الأسلحة بهذه الأموال إلى المفوضية الأوروبية للموافقة عليها. وفقط عندما لا تكون الأسلحة التي تحتاجها كييف أو بدائلها المناسبة متوفرة في أوروبا، تستطيع المفوضية الأوروبية أن تسمح لأوكرانيا بطلبها من موردين في بلدان أخرى.
