صادق المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري على مشروع قانون يقضي باعتبار الاستعمار الفرنسي للأراضي الجزائرية، الذي دام أكثر من قرن، جريمة دولة، حسب ما أوردته صحيفة "النهار".
وصوت أعضاء البرلمان الجزائري بالإجماع لصالح مشروع القانون المقترح. وتحمل الوثيقة فرنسا "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي ألحقتها بالشعب الجزائري".
ويصف مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة دولة" ويطالب باريس أيضا بتقديم "اعتذار رسمي".
وتشمل جرائم المستعمرين الفرنسيين، على وجه الخصوص، عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاغتصاب، فضلا عن التجارب النووية التي أجريت في الجزائر ونهب الموارد الطبيعية للبلاد.
