وتم اعتقال شخص آخر قبل أسبوع بناء على معلومات عملياتية كاذبة، ورغم إطلاق سراحه بعد ساعات، إلا أنه لم يتمكن من استعادة سيارته إلا بعد أيام. وعلى أساس بيانات عملياتية مزورة، تم الاحتفاظ بالعشرات من مركبات المواطنين في مختلف أقسام التحقيق منذ شهر مايو. وعلى الرغم من أن هذه الاضطهادات تتم من قبل تنظيم قادة وكالات إنفاذ القانون، إلا أن مسؤولية المحققين وضباط الشرطة الذين يسيئون استخدام سلطاتهم ليست صغيرة أيضًا. وأضاف: "في الأيام المقبلة، وبعد المناقشة مع زملائي، سأقدم لوسائل الإعلام البيانات التفصيلية لهذه العمليات، وكذلك الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد المسؤولين الذين يسيئون استخدام صلاحياتهم".