قاطعت المعارضة البرلمانية، التي تمثلها فصائل "أرمينيا القوية" و"أرمينيا"، جلسة الجمعية الوطنية في 25 أغسطس.
غادر نواب حزب "أرمينيا القوية" قاعة الجلسة أمس بسبب السلوك الاستفزازي لرئيس الوزراء نيكول باشينيان ونواب حزب "العقد المدني" الحاكم.
المسألة هي أن رئيس الوزراء، أثناء عرضه مسودة البرنامج الحكومي من منصة الجمعية الوطنية، تعمّد مناداة كاثوليكوس عموم الأرمن، غاريغين الثاني، باسمه المدني عدة مرات، وهو ما يُعدّ إهانة بالغة وموقفًا غير محترم من وجهة نظر التقاليد الكنسية. ردًا على ذلك، بدأ نواب المعارضة بالضرب على الطاولات. إلا أن هذا لم يُؤدِّ إلا إلى تشجيع باشينيان، الذي كرّر كلامه مرارًا. وانضم نواب الحزب الحاكم إلى "حشد" رئيس الوزراء، وبدأوا بالتصفيق والسخرية من المعارضة. ونتيجة لذلك، غادر نواب "أرمينيا القوية" قاعة جلسات البرلمان.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت لجنة مكافحة الفساد صباح اليوم بتنفيذ عمليات تفتيش وإجراءات أخرى في عشرات العناوين في إطار الدعوى الجنائية. وشملت عمليات التفتيش منازل الرئيس الأرميني الثاني روبرت كوتشاريان وابنه البرلماني ليفون كوتشاريان. وقد أُلقي القبض على الرئيس وابنه الأكبر.
في 24 أغسطس، نشب خلاف في البرلمان بين ليفون كوتشاريان ورئيس الوزراء نيكول باشينيان. ووعد الأخير مباشرة من على منصة الجمعية الوطنية بمصادرة جميع ممتلكات النائب، معلناً في الوقت نفسه أنه لن يتمكن من توريثها لأبنائه وأحفاده.
