أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرة أخرى، على ضرورة إعداد واعتماد دستور جديد للجمهورية.
وقال الرئيس التركي "لدينا فرصة لبناء ديمقراطيتنا من القاعدة إلى القمة بدستور جديد وشامل وليبرالي ومدني".
وأشار أردوغان إلى أن تركيا بحاجة إلى قانون أساسي يضمن في الوقت نفسه حماية الديمقراطية وسيادة القانون ومصالح المواطنين.
كما أعرب الرئيس التركي عن ثقته في أن اعتماد الدستور الجديد سيسمح للجمهورية بتحقيق "منطق قانوني أعلى" يمكنه ضمان التوازن بين الدولة والقانون والمجتمع.
وقد صرح أردوغان مرارا وتكرارا أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد لضمان التنمية المستقبلية للبلاد، ويستمر العمل على نسخة جديدة من الدستور. ودعا الرئيس التركي كافة القوى السياسية إلى المشاركة الفعالة في صياغة الدستور الجديد. علاوة على ذلك، أشار أردوغان إلى أن دستور تركيا الحالي، الذي تم اعتماده عام 1982، لم يعد يلبي التحديات الحديثة، على الرغم من عدد من التعديلات.
