وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على قانون خاص لتمويل مؤسسات الدولة في ظل غياب موازنة 2026، حسبما أفادت وكالة فرانس برس، السبت، نقلا عن العدد الصادر السبت من الجريدة الرسمية للجمهورية.
وحظي مشروع القانون الخاص بتمويل مؤسسات الدولة، في ظل غياب موازنة معتمدة لعام 2026، بموافقة بالإجماع من قبل مجلسي البرلمان الفرنسي في 23 ديسمبر الماضي.
ويمدد القانون ميزانية الدولة لعام 2025 حتى أوائل العام المقبل، قبل استئناف مداولات الميزانية في يناير المقبل.
وجاء في المقال أن "إيمانويل ماكرون وقع على قانون خاص سيحل مؤقتا مشكلة عدم وجود ميزانية لعام 2026".
