وأكد التحقيق الأولي الذي تم إجراؤه في الإجراءات الجنائية التي حققت فيها لجنة مكافحة الفساد في جمهورية أرمينيا، أن نائب قائد الكتيبة بالوحدة العسكرية "ن" التابعة لوزارة الدفاع بجمهورية أرمينيا، وبالاتفاق المسبق مع رئيس المستودع بنفس الوحدة العسكرية، ارتكب سرقة جماعية لكميات كبيرة من وقود الديزل. خاصة أن التحقيق الأولي كشف أن نائب قائد كتيبة في الوحدة العسكرية سرق 700 لتر من مادة الديزل ولم يضع الفائض في المستودع، لكن من أجل بيعها وإيجاد مشتري تقدم بطلب إلى قائد فصيلة في الوحدة العسكرية نفسها، وبعدها تم إخراج الفيول المذكور من الوحدة العسكرية بواسطة سيارة المشتري وبيعه، وتم تقسيم الأموال بين الأشخاص المذكورين.
كما كشفت التحقيقات الأولية أنهم حاولوا بعد ذلك إخراج 2 طن أخرى من مادة الديزل من الوحدة العسكرية بنفس السيارة من أجل بيعها مرة أخرى، إلا أن أفراد المجموعة لم يتمكنوا من استكمال الفعل الإجرامي، حيث تم القبض على صاحب المخزن وتحويله إلى هيئة مكافحة الفساد.
ووجهت اتهامات لنائب قائد الكتيبة وأمين مخزن الوحدة العسكرية بتهمة السطو ومحاولة السرقة بموجب المادة 256 قسم 2 فقرتين 1 و 2، والمواد 44-256 باب 2 فقرات 1 و 2 و 3. كما وجهت الاتهامات إلى قائد الفصيلة ومشتري الوقود. وتم تطبيق الإقامة الجبرية على الأخير كإجراء وقائي. وخلال التحقيق الأولي، تم استرداد الأضرار التي لحقت بالدولة بالكامل.
تم الانتهاء من التحقيق الأولي في الإجراءات الجنائية، وتم إرسال مواد الإجراءات إلى محكمة مكافحة الفساد في جمهورية أرمينيا مع لائحة الاتهام.
