وافق البرلمان الفنلندي على تعديلات تشريعية ترفع الحظر المفروض على استيراد وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية داخل البلاد.
ويأتي ذلك بعد نتائج تصويت الهيئة التشريعية. وصوت لصالح التعديلات التشريعية 125 نائبا، وعارضها 61، وتغيب 13 عن التصويت. وفي أوائل شهر مارس، صرح وزير الدفاع أنتي هاكانين أن هذه التغييرات كانت ضرورية فقط للمواقف "المتعلقة بالدفاع"، في حين من المفترض أن يظل استيراد وتخزين الأسلحة النووية محظورًا في حالات أخرى.
أثارت مبادرة فنلندا للسماح باستيراد وتخزين الأسلحة النووية رد فعل حادا من موسكو. وحذر المسؤولون الروس من أن مثل هذه التحركات ستأخذ في الاعتبار التخطيط العسكري وقد تزيد المخاطر على هلسنكي.
