وأعلنت السلطات الكولومبية حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد بعد أن رفض كونغرس الجمهورية مشروع قانون التمويل، بحسب المرسوم.
وفي وقت سابق، أعلن جيرمان أفيلا بلازاس، وزير مالية البلاد، أن الحكومة الكولومبية تدرس إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، بعد رفض كونغرس الجمهورية مشروع قانون التمويل.
وجاء في المرسوم: "تُعلن حالة الطوارئ في المجال الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يومًا تقويميًا، تحسب من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ".
وكانت حكومة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اقترحت في وقت سابق إصلاحا ضريبيا لجمع مبلغ إضافي يتراوح بين 2,5 إلى 3 مليار دولار لتغطية إنفاق الميزانية، لكن مجلس الشيوخ الكولومبي رفض الإصلاح في أوائل ديسمبر/كانون الأول.
