قامت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) بتوسيع صلاحيات ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين، مما يسمح لهم بترحيل المهاجرين غير الشرعيين بموجب ما يسمى الإجراء المعجل، أي دون أمر من محكمة الهجرة.
وقالت الوزارة في أمر صدر في اليوم التالي لتنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سيعزز هذا التغيير الأمن القومي والسلامة العامة مع تقليل التكاليف الحكومية من خلال تسهيل قرارات الهجرة السريعة".
وبحسب وزارة الأمن الداخلي، فإن هذا القرار "سيضمن الإبعاد السريع من الولايات المتحدة لأولئك الذين ليس لديهم الحق في الدخول إلى البلاد والبقاء فيها، فضلاً عن الحق في الحماية من الإبعاد".
وكما توضح صحيفة نيويورك تايمز، فقد تم في وقت سابق استخدام إجراء الترحيل المعجل بشكل رئيسي في الولايات الجنوبية، التي تواجه تدفقًا كبيرًا من المهاجرين غير الشرعيين. والآن يُسمح بترحيلهم في إجراء معجل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
