أقيم حفل افتتاح الجلسة العامة الـ 64 للجمعية الرئيسية للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود في يريفان، حيث ألقى رئيس RA ألين سيمونيان كلمة افتتاحية.
"يسعدني أن أرحب بالمشاركين في جمعية التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود. إن حل التحديات في منطقتنا يتطلب نهجا شاملا. وبهذا المعنى، يعد التعاون الاقتصادي أداة هامة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
أرمينيا دولة غير ساحلية وتعاني من نقاط ضعف نظامية في الوصول إلى الأسواق العالمية، لذلك نحن ندرك أهمية الترابط المتساوي والشامل، والحدود المفتوحة، والبنية التحتية للنقل التي تعمل بكامل طاقتها من أجل الرفاهية الاقتصادية للمنطقة.
إن إزالة الحواجز السياسية أمام حرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات، وإعمال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية، شرط أساسي لتحقيق كامل الإمكانات الاقتصادية لمنطقة البحر الأسود والاندماج في الاقتصاد العالمي. الأسواق.
تعتبر منطقة البحر الأسود مهمة في سياق تطوير اتصالات التجارة والنقل في الاتجاهين بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ومن أجل اكتشاف وتحقيق إمكانات النقل في المنطقة، يجب علينا تركيز جهودنا على التنفيذ الفعال آليات البحر الأسود.
ومن الممكن أن يؤدي تنفيذ مبادرتي "الطريق السريع الدائري للبحر الأسود" و"الطرق البحرية" إلى زيادة مرونة وجودة البنية التحتية للنقل في منطقتنا بشكل كبير. ومن المهم أيضًا تطوير آليات مشتركة لتسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية.
ونظرًا لموقعها الجغرافي، يمكن لجنوب القوقاز أن يساهم في التعاون الاقتصادي والتجارة بين أوروبا وآسيا. إن رفع الحظر عن جميع اتصالات التجارة والنقل في جنوب القوقاز سيفتح فرصًا جديدة ليس فقط للتنمية الاقتصادية في المنطقة، ولكن أيضًا. على أساس الاحترام الكامل لمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والمساواة والمعاملة بالمثل في الاتصالات بين الشعوب والروابط الثقافية.
وسوف تساهم بشكل كبير في الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها.
مسترشدة بهذه الرؤية، قدمت الحكومة الأرمينية مبادرة "مفترق طرق السلام".
وكجزء من أجندتنا للسلام، يهدف هذا البرنامج إلى تطوير الاتصالات الإقليمية على أساس القانون الدولي وسيادة الدول وولايتها القضائية. ويمكن لبرنامج مفترق طرق السلام أن يربط الخليج الفارسي والبحر الأسود وبحر قزوين بشكل فعال، مما يساهم في التوسع وقد شاركت التعاون الاقتصادي والتجاري في المفاوضات مع أذربيجان بشأن فتح البنية التحتية للنقل، وإعادة تنشيط قنوات الاتصال مع تركيا لا تقل أهمية.
إن النتيجة الناجحة لهذه العملية يمكن أن تعيد أهمية المنطقة في نقل البضائع الدولي، مما يساهم في رفاهية بلداننا وشعوبنا والسلام في المنطقة.
ويهدف "مفترق طرق السلام" إلى التعاون في تحويل نموذج العلاقات من المواجهة في منطقتنا.
ونأمل أن تدعم برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي هذه المبادرة، التي تتفق تماما مع مبادئ وقواعد القانون الدولي.
أنا متأكد من أنه من خلال الجهود المشتركة يمكننا المساهمة بشكل كبير في تحقيق مستقبل أفضل ومزدهر لجميع دول منطقتنا".