تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة 36 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ. ويتجلى ذلك من خلال إحصاءات الخدمة
ساعة الديون الأمريكية. وفي قاعدة بيانات الخدمة، في عمود “إجمالي الدين العام” اعتبارًا من 15 نوفمبر، تم إدراج المبلغ بمبلغ 36 تريليون دولار. وهذا رقم قياسي. وفي أوائل يناير، تجاوزت 34 تريليون دولار. وفي وقت سابق، سبق أن انتقد الجمهوريون الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن بسبب سياساته التي أدت، في نظرهم، إلى زيادة الدين الوطني.
وشدد صندوق النقد الدولي، في يونيو/حزيران الماضي، في تقريره حول مراجعة الاقتصاد الأمريكي استنادا إلى المادة 4 من ميثاقه، على ضرورة حل مسألة الدين القومي الأمريكي، الذي سيصل بحلول عام 2032 إلى 140%. من الناتج المحلي الإجمالي. وترى المنظمة أن “هناك حاجة ملحة لوقف الارتفاع المستمر في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”، لأنه، بحسب الصندوق، “يشكل مثل هذا العجز والديون المرتفعة خطرا متزايدا على الاقتصادين الأميركي والعالمي”. وتؤكد المؤسسة المالية على ضرورة "القضاء على هذه المشكلة بشكل عاجل".
ووفقاً لتوقعات مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي، فإن الدين الوطني في عام 2034 سوف يتجاوز 50 تريليون دولار (122% من الناتج المحلي الإجمالي). وتقدر الوكالة متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 1.8٪ من عام 2029 إلى عام 2034.