يدين الكرسي الأم بشدة التدخلات المتكررة للسلطات في الشؤون الداخلية للكنيسة في مخالفات واضحة لدستور جمهورية أرمينيا وقوانينها، مما أدى إلى رفع دعوى جنائية وملاحقة جنائية ضد رجال الدين أعضاء المجلس الروحاني الأعلى بتهمة عرقلة تنفيذ القانون القضائي.
في 31 يناير، تم إرسال استدعاءات لأعضاء المجلس الروحاني الأعلى من رجال الدين وطالبوا بالمثول أمام لجنة التحقيق كمتهمين، وهو ما يعد مرة أخرى دليلاً واضحاً على الحملة ضد الكنيسة الأرمنية الرسولية المقدسة وقمع رجال الدين. وفي إطار الملاحقة الجنائية، تم منع خروج أعضاء المجلس الروحاني الأعلى الأساقفة من البلاد.
تمثل هذه العملية المستهجنة انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في قوانين بلدنا والمعاهدات الدولية، والتي تهدف إلى تعطيل الأنشطة الطبيعية للكنيسة الرسولية الأرمنية، ولا سيما عمل الجمعية الأسقفية التي ستعقد في النمسا في المستقبل القريب.
يدعو الكرسي الأم حكومة جمهورية أرمينيا ونظام إنفاذ القانون إلى التصرف حصريًا في إطار دستور وقانون جمهورية أرمينيا، مع الولاء لأسمى مبادئ العدالة والحقيقة، واحترام حق الكنيسة في الاستقلال الذاتي.
