أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2026 تمت الموافقة عليه دون تصويت في البرلمان، تحت مسؤولية الحكومة.
وقال خلال جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب بالبرلمان) إن "فرنسا بحاجة إلى ميزانية. ولهذا السبب أتحمل، نيابة عن الحكومة، مسؤولية اعتماد مشروع القانون بأكمله بشأن موازنة 2026، استنادا إلى المادة 49، الجزء الثالث من الدستور". وبعد ذلك أعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية سيباستيان شينيو انتهاء المناقشات حول مشروع القانون هذا.
صوت مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، يوم الخميس، ضد اعتماد مشروع ميزانية البلاد لعام 2026. واعترفت أميلي دو مونتشالين، الوزيرة المكلفة بالمحاسبة العمومية، خلال المناقشات بأن مشروع الميزانية "غير مثالي"، لكنها أشارت إلى أنها نتيجة لتسوية واسعة النطاق تم التوصل إليها بين جميع القوى السياسية.
ويتوقع مشروع قانون ميزانية 2026 الذي قدمته الحكومة تخفيضات في الإنفاق في جميع القطاعات باستثناء الدفاع، حيث من المقرر، على العكس من ذلك، زيادة الإنفاق بمقدار 6.7 مليار يورو.
